بــيـــان
أكبر موجة إبطال انتخابي منذ عقود.. مركز أندلس يطالب باستقالة هيئة الانتخابات وإعادة التصويت

يتابع مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف التطورات القضائية المتعلقة بالطعون الانتخابية، وما ترتّب عليها من أحكام متتالية أصدرتها المحكمة الإدارية العليا بإبطال نتائج الانتخابات في عدد واسع من الدوائر على مستوى الجمهورية. وقد بلغ عدد الدوائر التي قضت المحكمة ببطلان العملية الانتخابية فيها 29 دائرة حتى الآن، وذلك على النحو التالي:

الدوائر التي أُبطلت فيها الانتخابات
1 الدائرة الثانية بالوادي الجديد (الداخلة والفرافرة) – طعن حمدي محمد سليمان.
2 الدائرة الأولى بالوادي الجديد (الخارجة) – طعن أحمد العقاطي.
3 إدفو – أسوان – طعن عادل سيد محمود.
4 نصر النوبة – أسوان – طعن علاء حسن حامد عثمان.
5 إسنا – الأقصر – طعن محمد عبد المحسن محمد رضوان.
6 القرنة – الأقصر – طعن محمد محمود علي محمد.
7 الأقصر – طعن ممدوح محمود مصطفى أبو الحمد.
8 أول المنتزه – الإسكندرية – طعن عبد السلام محمد العمراوي.
9 ملوي – المنيا – طعن حنان عياد خليل عيسى (حزب المؤتمر).
10 مغاغة والعدوة وبني مزار – المنيا – طعن أبو الفتوح الشحات.
11 أبو قرقاص – المنيا – طعن مصطفى محمد بهي الدين.
12 دائرة المنيا – طعن سيد أبو بريدعة.
13 بولاق الدكرور – الجيزة – طعن محمد طارق جمال الدين.
14 حوش عيسى – البحيرة – طعن محمد صلاح عباس (حزب النور).
15 أكتوبر – الجيزة – طعن محمد رمضان طراد.
16 البدرشين – الجيزة – طعن رمضان سيد أبو خاطر.
17 الهرم – الجيزة – طعن خالد سلام.
18 قسم الجيزة – طعن دندراوي أبو الفضل.
19 منشأة القناطر – الجيزة – طعن حسام عميرة.
20 العمرانية والطالبية – الجيزة – طعن سيد زغلول أحمد.
21 البلينا – سوهاج – طعن محمد أبو هلالي.
22 دير مواس – المنيا – طعن اللواء أشرف أبو المكارم.
23 كوم حمادة – البحيرة – طعن أحمد باسم عبد الفتاح محمد.
24 المحمودية – البحيرة – طعن محمد عباس.
25 ديروط والقوصية ومنفلوط – أسيوط – طعن أحمد إبراهيم العياط.
26 أبو تيج – أسيوط – طعن الحسيني جلال.
27 سنورس – الفيوم – طعن ربيع أبو كمال.
28 أول أسيوط – طعن علاء محمود عبد الغني.
29 الدلنجات – البحيرة – طعن محمود عثمان.

المحافظات التي أُلغيت الانتخابات فيها بالكامل

بهذه الأحكام أصبح استحقاق الانتخابات ملغى بالكامل في:
سوهاج، الوادي الجديد، أسيوط، قنا، والأقصر.
كما أُبطلت أغلب دوائر:
المنيا، الجيزة، الفيوم، البحيرة،
ولم ينجُ من البطلان سوى بعض الدوائر التي حُسمت من الجولة الأولى دون إعادة.

موقف مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
إن الأحكام القضائية الصادرة، واتساع نطاق البطلان، يكشفان بشكل واضح عن خلل مؤسسي واسع وعميق داخل آليات تنظيم وإدارة العملية الانتخابية، ويؤكدان فشل الهيئة الوطنية للانتخابات في القيام بواجبها الدستوري.

وانطلاقًا من مسؤوليتنا الحقوقية والأخلاقية، يعلن مركز أندلس ما يلي:
أولًا: إقالة المجلس التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات بالكامل
وذلك لمسؤوليته المباشرة عن الإخفاقات الجسيمة التي أدت إلى إلغاء العشرات من الدوائر، وعلى رأس أعضائه:
•⁠ ⁠اللواء أحمد إبراهيم مصطفى سليمان
باعتباره أحد المسؤولين الرئيسيين عن إدارة العملية الانتخابية وما شابها من مخالفات.
ثانيًا: الدعوة إلى استقالة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات
حفاظًا على ما تبقى من الثقة العامة، بعد ثبوت العجز المؤسسي عن إدارة الاستحقاق الانتخابي.

ثالثًا: الدعوة إلى إعادة الانتخابات بشكل كامل على مستوى الجمهورية
وليس فقط في الدوائر الملغاة، وذلك لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، واستعادة نزاهة الاستحقاق من جذوره، على أن يكون ذلك وفق ضمانات واضحة تشمل:
•⁠ ⁠إعادة فتح باب الترشح.
•⁠ ⁠مراجعة دقيقة لسجلات الناخبين.
•⁠ ⁠إشراف قضائي كامل.
•⁠ ⁠رقابة حقوقية وإعلامية واسعة.
•⁠ ⁠توفير بيئة آمنة للمرشحين والناخبين بعيدًا عن أي تدخلات.
رابعًا: إصلاح تشريعي شامل للقوانين المنظمة للانتخابات
بما يمنع تكرار الأخطاء، ويعيد بناء الثقة في المؤسسات السياسية، ويضمن احترام إرادة الناخبين.
ختام
إن حماية العملية الانتخابية ليست خيارًا ثانويًا، بل هي أساس شرعية أي منظومة سياسية.
وإزاء هذا القدر غير المسبوق من البطلان القضائي، يرى مركز أندلس أن المسار الوحيد لضمان استعادة الثقة العامة هو إعادة بناء الهيكل الإداري للهيئة الوطنية للانتخابات، وإجراء انتخابات عامة جديدة وفق معايير النزاهة والشفافية.