دعت لجنة تحقيق في أحداث العنف التي شهدها ميدان “رابعة العدوية”، بالعاصمة المصرية القاهرة، إلى فتح تحقيق قضائي مستقل في كافة الأحداث التي رافقت قيام قوات الأمن بفض اعتصامات أنصار الرئيس “المعزول”، محمد مرسي، في أغسطس/ آب 2013.

وشددت لجنة تقصي الحقائق، التي أصدر الرئيس “المؤقت”، عدلي منصور، قراراً بتشكيلها بمعرفة المجلس القومي لحقوق الإنسان، على ضرورة تحديد المسؤول عن أحداث العنف التي وقعت في ميدان رابعة، وما صاحبها في القاهرة والمحافظات، واتخاذ إجراءات قضائية تجاه كل من يثبت إدانته في تلك الأحداث.

وأعلنت لجنة التحقيق “المستقلة” تقريرها الأربعاء، في مؤتمر صحفي بالقاهرة، وجاء فيه أن عملية فض اعتصام أنصار مرسي في ميدان رابعة العدوية، في 14 أغسطس/ آب 2013، أسفرت عن سقوط 332 قتيلاً، بينهم 324 من المدنيين، إضافة إلى ثمانية قتلى من أفراد الأمن.

وبينما وصف رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد فايق، اعتصام رابعة بأنه “لم يكن سلمياً”، نطراً لوجود عناصر مسلحة بين المعتصمين، فقد أكد أن فض الاعتصام “شهد انتهاكات، تمثلت في القتل، والاحتجاز، وحمل السلاح، والتحريض على العنف والكراهية.”

التقرير الكامل بصيغة pdf
https://tinyurl.com/2a7odf9h