يعرب مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف عن بالغ قلقه العميق إزاء التصعيد المستمر في الانتهاكات المرتكبة من قبل الأجهزة الأمنية المصرية خلال الـ48 ساعة الماضية. هذه الانتهاكات لا تقتصر على انتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين فحسب، بل تهدد أيضًا السلامة الجسدية والحق في الحياة، فضلًا عن الحق في السكن الآمن، وهو ما يعكس فشلًا مستمرًا في احترام الحقوق الإنسانية في مصر.

خلال هذه الفترة القصيرة، وثّق المركز ثلاث وقائع جسيمة تندرج تحت قائمة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان:

1.مقتل مواطنين في محافظة مطروح على يد قوات الأمن، في ظروف غامضة توحي بوقوع عمليات قتل خارج نطاق القانون، دون وجود أي إجراءات قانونية واضحة، أو مذكرات توقيف تسبق استخدام القوة المميتة. هذا النوع من القتل يضرب في الصميم الحقوق الأساسية ويهدم الضمانات القانونية التي يجب أن تحمي حياة المواطنين.

2.مقتل مواطن داخل قسم شرطة الحلمية بالقاهرة، إثر تعرضه للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية، في انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية التي تحظر التعذيب، وفي تجاهل تام لكرامة الإنسان وحرياته الأساسية.

3.قمع احتجاجات سلمية لأهالي جزيرة الوراق باستخدام قوة مفرطة، بما في ذلك إطلاق الغاز المسيل للدموع في مناطق سكنية مأهولة، ما أسفر عن إصابات بين المدنيين، بينهم نساء وأطفال. هذا الاستخدام العشوائي وغير المبرر للقوة لا يعكس إلا تعاطي السلطات مع المواطنين كأعداء بدلاً من ضمان حقوقهم المشروعة.

إن هذه الوقائع الثلاث تؤكد أن هناك نمطًا مستمرًا من الانتهاكات الممنهجة التي تتجاهل تمامًا التزامات الدولة المصرية في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان. وهذا يشمل الانتهاك الصارخ للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك اتفاقية مناهضة التعذيب التي تلتزم مصر بها.

مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف إذ يحمل وزارة الداخلية المصرية المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، يطالب بما يلي:

1.فتح تحقيقات مستقلة وشفافة فورًا في هذه الحوادث، مع ضرورة تقديم المتورطين إلى العدالة، سواء كانوا من نفذوا الانتهاكات أو من أمروا بها.

2.دعوة المجلس القومي لحقوق الإنسان للقيام بدوره الرقابي من خلال توثيق الانتهاكات، ومطالبة السلطات بتوضيح شفاف للممارسات الأمنية في هذه الوقائع.

3.المقررين الخاصين بالأمم المتحدة المعنيين بحالات القتل خارج نطاق القانون، والتعذيب، والحق في السكن، للتحرك بشكل عاجل للتحقيق في هذه الحوادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الحكومة المصرية.

إن استمرار هذا النوع من الانتهاكات دون محاسبة أو رقابة، لا يمثل تهديدًا لحقوق الإنسان وحسب، بل يشكل أيضًا تهديدًا حقيقيًا للسلم الاجتماعي في مصر. ما يحدث في الشارع المصري الآن من قمع وتصفية جسدية واستخدام القوة المفرطة يعزز ثقافة الخوف ويؤدي إلى تفشي العنف والاحتقان الاجتماعي، مما يهدد استقرار المجتمع بأسره.