يعرب مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف عن بالغ قلقه إزاء قرار محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس المواطن روماني غريب لمدة 45 يومًا على ذمة القضية رقم 4832 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا، بتهمتي “الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة”، على خلفية نشره مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع “فيسبوك”، استغاث فيه من تصرفات أحد ضباط الشرطة داخل المطار.
ويؤكد المركز أن الخطورة البالغة في هذا القرار تتمثل في صدوره رغم عدم مثول روماني غريب أمام المحكمة، بسبب تعذر الاتصال بين المحكمة ومقر احتجازه عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وهو ما يثير تساؤلات جدية بشأن مدى تمكينه من ممارسة حقه في الدفاع، وسماع أقواله، والاعتراض على استمرار حبسه الاحتياطي.
ويرى مركز أندلس أن تعذر الاتصال التقني لا ينبغي أن يكون مبررًا للمضي في إجراءات تجديد الحبس دون تمكين المتهم من المشاركة الفعلية فيها، مؤكدًا أن ضمانات المحاكمة العادلة لا يجوز أن تصبح رهينة للأعطال التقنية أو الإجراءات الإدارية، وأن الأصل هو تمكين المتهم من المثول أمام قاضيه والتواصل مع هيئة دفاعه بصورة فعالة.
ويشدد المركز على أن الواقعة تثير مخاوف إضافية بشأن استخدام الاتهامات المتعلقة بالإرهاب ونشر الأخبار الكاذبة في مواجهة مواطن لجأ إلى وسائل التواصل الاجتماعي للشكوى من تصرفات منسوبة إلى أحد أفراد الشرطة، بدلًا من ضمان التحقيق المستقل في مضمون شكواه والتحقق من الوقائع التي أبلغ عنها.
ويؤكد المركز أن حق المواطنين في الشكوى من تجاوزات الموظفين العموميين، وطلب الحماية والإنصاف، والتعبير السلمي عن آرائهم، من الحقوق الأساسية التي يتعين على السلطات حمايتها، وليس التعامل مع ممارستها باعتبارها سببًا كافيًا للحرمان من الحرية.
كما يحذر المركز من التوسع في استخدام الحبس الاحتياطي في القضايا المرتبطة بالتعبير والنشر، بما قد يحوله من إجراء استثنائي لضمان سير التحقيقات إلى عقوبة فعلية تسبق صدور أي حكم قضائي بالإدانة.
وبناءً على ذلك، يطالب مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف بما يلي:
الإفراج الفوري عن روماني غريب، وإنهاء حبسه الاحتياطي، ما لم تتوافر مبررات قانونية محددة وضرورية تستدعي استمراره.
مراجعة قرار تجديد حبسه الصادر دون مثوله أمام المحكمة، والتحقق من مدى احترام الضمانات القانونية المتعلقة بحقه في الحضور والدفاع.
ضمان مثول المتهمين أمام الجهات القضائية بصورة فعلية، وعدم اتخاذ الأعطال التقنية ذريعة لحرمانهم من حقوقهم الإجرائية.
فتح تحقيق مستقل وشفاف في الشكوى التي نشرها روماني غريب بشأن تصرفات ضابط الشرطة داخل المطار، وإعلان نتائج التحقيق وفقًا للقانون.
وقف استخدام الاتهامات الفضفاضة المتعلقة بالإرهاب ونشر الأخبار الكاذبة لتقييد حرية التعبير أو معاقبة المواطنين على تقديم الشكاوى والاستغاثات السلمية.
ويؤكد أن حق المواطن في الشكوى من أي تجاوز محتمل للسلطة لا يجوز أن يتحول إلى سبب لاحتجازه، وأن حماية هيبة القانون تبدأ بمساءلة المسؤولين عن الانتهاكات وضمان حقوق المواطنين، لا بإسكات أصوات المطالبين بالإنصاف.
ويجدد المركز مطالبته بالإفراج عن روماني غريب، وضمان سلامته وحقوقه القانونية، واحترام الضمانات الدستورية والدولية المتعلقة بالحرية الشخصية وحرية التعبير والحق في المحاكمة العادلة.