يعرب مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف عن بالغ قلقه واستنكاره لقرار محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بغرفة المشورة بمحكمة بدر، تجديد حبس الصحفي حيدر قنديل وخمسة آخرين لمدة 45 يومًا، على ذمة القضية رقم 5635 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميًا باسم “قضية الشيعة”.
وجاء القرار خلال أولى جلسات تجديد حبس المتهمين أمام محكمة الجنايات، على خلفية اتهامات بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها”، رغم صدور قرارات سابقة من النيابة العامة بإخلاء سبيل 30 متهمًا على ذمة القضية ذاتها، دون أن يشمل ذلك جميع المحتجزين.
ويشير مركز أندلس إلى بياناته السابقة بشأن هذه القضية، والتي أكد خلالها ضرورة احترام حرية الدين والمعتقد، ورفض ملاحقة الأفراد أو حرمانهم من حريتهم بسبب انتماءاتهم المذهبية أو معتقداتهم الدينية، مشددًا على أن استمرار القضية وما يصاحبها من تجديد للحبس الاحتياطي يثير مخاوف جدية بشأن احترام الحقوق والحريات الأساسية المكفولة بالدستور المصري والمواثيق الدولية.
ويؤكد المركز أن حرية المعتقد حق أصيل لا يجوز إخضاعه للملاحقة الأمنية أو التجريم، وأن الاختلاف المذهبي أو ممارسة الشعائر الدينية بصورة سلمية لا يشكلان جريمة، ولا يجوز استخدام الاتهامات المتعلقة بالإرهاب لتقييد هذه الحقوق دون أدلة على ارتكاب أفعال مجرّمة وفقًا للقانون.
كما يشدد المركز على أن استمرار احتجاز الصحفي حيدر قنديل وبقية المتهمين، رغم إخلاء سبيل آخرين في القضية نفسها، يستدعي مراجعة عاجلة لمبررات استمرار الحبس، وضمان عدم تحوله إلى عقوبة مفتوحة المدة دون حكم قضائي نهائي.
ويجدد مركز أندلس مطالبه للسلطات المصرية بما يلي:
الإغلاق العاجل للقضية رقم 5635 لسنة 2026، وإنهاء الملاحقات المرتبطة بالمعتقدات والانتماءات المذهبية السلمية.
الإفراج الفوري عن الصحفي حيدر قنديل وجميع المحتجزين على ذمة القضية بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم الدينية والفكرية.
وقف أي ممارسات تنطوي على التمييز أو الملاحقة الأمنية بسبب الانتماء المذهبي أو المعتقد الديني
الالتزام بضمانات حرية الدين والمعتقد المنصوص عليها في الدستور المصري والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وضمان حقوق المتهمين في المحاكمة العادلة.
ويؤكد مركز أندلس أن استمرار هذه القضية يمثل مصدر قلق بالغ بشأن واقع حرية المعتقد في مصر، وأن احترام التنوع الديني والمذهبي وحماية حقوق الأقليات الدينية لا يمثلان خيارًا سياسيًا، بل التزامًا قانونيًا وحقوقيًا يقع على عاتق الدولة.
ويجدد المركز دعوته إلى سرعة إغلاق “قضية الشيعة”، والإفراج عن جميع المحتجزين على ذمتها بسبب معتقداتهم، وإنهاء أي ملاحقات تستهدف الممارسة السلمية لحرية الدين والمعتقد، باعتبار ذلك خطوة ضرورية نحو احترام سيادة القانون وحماية الحريات الأساسية لجميع المواطنين دون تمييز.