مركز أندلس لدراسات التسامح
و مناهضة العنف

أطلق مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف اليوم كتبت تعريفي موجه للسادة نواب البرلمان حول التعهدات الدولية التي ألتزمت بها مصر أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان في مارس 2015 في أطار ألية المراجعة الدورية الشاملة التي تمت لحالة حقوق الانسان في مصر . كما تضمن الكتيب توضيح لماهية اَلية المراجعة الدورية وكيفية التفاعل معها ، كما تضمن الكتيب توصيات من المركز للسادة النواب بشأن التعامل مع التوصيات ال300 التي قبلتها مصر بشأن تحسين حالة حقوق الانسان وتركزت هذه التوصيات حول الأتي : اجراء مراجعة تشريعية للقوانين حتي تتلاءم مع نصوص الدستور مع الأخذ في الاعتبار تعزيز حرية التعبير وحق التجمع السلمي والتنظيم . ووضع حد للضغوط الحكومية على أنشطة منظمات حقوق الانسان، ووقف كافة اشكال التحرش والمداهمة  والملاحقة الأمنية والقضائية  للمنظمات ووضع حد لحملات الإساءة والتشهير بالمنظمات الحقوقية وبمدافعي حقوق الانسان .  وفيما يلي نص التوصيات :

توصيات إلى مجلس النواب

إن فرص إنجاز خطة وطنية طموحة للارتقاء بحقوق الإنسان إنطلاقا من نتائج الجولة الثانية لاستعراض سجل حقوق الإنسان في مصر يقتضي من مجلس النواب ما يلي:

1- تبني اجندة معلنة بالتنسيق مع السلطة التنفيذية تتضمن جدول زمني لمراجعة التشريعات الحالية لضمان تماشيها مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الحكومة المصرية.

2- منح الأولوية في الاجندة التشريعية لمجلس النواب لقوانين الصحافة والاعلام والتظاهر والتجمع السلمي وحق تكوين الجمعيات أخذاً في الاعتبار أن تعزيز حريات التعبير والاعلام والتجمع السلمي والتنظيم من شأنه ان يوفر بيئة مواتية لتبني سياسات وتدابير فعالة ورشيدة سواء في مكافحة الفساد أو اهدار المال العام أو في توجيه الموارد بصورة أمثل واكثر عدالة لتحقيق متطلبات التنمية والنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبخاصة لاقسام السكان الأكثر فقرا أو تهميشا.

وعلى نفس القدر من الأهمية يتعين على مجلس النواب أن يولي اهتماما خاصا بمراجعة التشريعات وثيقة الصلة بمكافحة الإرهاب والكيانات الإرهابية بما يضمن الحيلولة دون توظيف نصوصها في تقييد حريات التعبير أو تقييد أدوار وانشطة المنظمات غير الحكومية، وكذلك انفاذ التوصيات ذات الصلة بتحقيق العدالة الانتقالية، وإخضاع أجهزة الامن للمساءلة والمحاسبة على التجاوزات المرتكبة، وهو ما يشكل مدخلا ضروريا لسياسة فعالة في مكافحة الإرهاب ومحاصرة ظواهر العنف الذي يزدهر في غياب سياسات وإجراءات حازمة تنحاز لبناء دولة الحق والقانون.

3- إعادة بناء جسور الثقة والتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني عموما ومنظمات حقوق الانسان على وجه الخصوص وهو ما يتطلب من مجلس النواب العمل على مراجعة السياسات الحكومية ووضع حد للضغوط الحكومية على أنشطة منظمات حقوق الانسان، ووقف كافة اشكال التحرش والمداهمة لمقار المنظمات ووضع حد لحملات الإساءة والتشهير بالمنظمات الحقوقية وبمدافعي حقوق الانسان، والتي يقودها عناصر مقربة من الدوائر الأمنية.

4- عقد جلسات استماع يدعي إليها ممثلين عن المنظمات الحقوقية والمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان والاطر النقابية والمؤسسات الاكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في الحقول المختلفة للتنمية للاطلاع على تصوراتهم ومقترحاتهم بشأن معالجة السياسات القائمة بغية تنفيذ التعهدات الطوعية للحكومة المصرية من اجل تحسين أوضاع حقوق الانسان.

5- تعزيز اطر التعاون والتشاور فيما بين مجلس النواب والدوائر المعنية بحقوق الانسان في الأمم المتحدة، وعلي وجه الخصوص فإن مجلس النواب يتعين عليه العمل على تذليل العراقيل الحكومية امام زيارة المقررين الخواص بالأمم المتحدة لمصر، وحفز الحكومة على انهاء اية معوقات إدارية أو بيروقراطية تحول دون إنشاء مكتب إقليمي بالقاهرة للمفوضية السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة.

6- النظر في اتخاذ التدابير التشريعية للانضمام لعدد من الاتفاقيات الدولية والبروتوكلات الإضافية الملحقه ببعض الاتفاقيات الواردة ضمن التوصيات المقدمة للحكومة في الجولة الثانية للاستعراض الدولي الشامل، حتى ولو كانت الحكومة تتحفظ على بعضها، طالما ان الانضمام لهذه الاتفاقيات أو البروتوكلات لا يتعارض مع نصوص الدستور الحالي.