مركز أندلس لدراسات التسامح
و مناهضة العنف

البيان الثاني  بشأن متابعة مجريات التصويت علي استفتاء تعديل الدستور المصري 2019

 

بدأت  الجمعة الموافق 19 إبريل 2019, أعمال التصويت علي التعديلات الدستورية المقترحة بحيث يكون التصويت للمصريين في الخارج في أيام 19, 20 , 21 إبريل ويكون التصويت في الداخل أيام 20 ، 21 ، 22 أبريل 2019. تتناول التعديلات 25 مادة بالدستور سواء بالاستبدال ، الحذف او التعديل وكان مجلس الشعب قد أقر التعديلات الدستورية باعلبية 531 صوت من أصل 554 صوت يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2019 وفي اليوم التالي الأربعاء الموافق 17 أبريل، 2019 قامت الهئية الوطنية للانتخابات باعلان الجدول الزمني لعملية التصويت علي المواد المقترح تعديلها.

وفي هذا السياق فأن مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف يتابع مجريات عملية التصويت في الخارج وداخل مصر من حيث الاجراءات الشكلية وتوافر المعايير الرئيسية لاتمام عملية الاستفتاء علي المواد المعدلة بغض النظر عن تقديرنا لجوهر التعديلات الذي يهدم الحياة الدستورية المصرية ومبدأ الفصل بين السلطات ويصنع واقعا سياسيا جديدا في مصر أشد قتامة من فترات الاحتلال المقيتة وأكثر سلطوية وظلاما من أي وقت مضي.

ومن خلال متابعتنا لتصويت للمصريين في الخارج ولليوم الثاني  والثالث للتصويت بالداخل راع اهتمامنا بعض المظاهر التي تتناقض مع حرية وحق المواطنين في الاختيار والتصويت واستغلال حاجة وفقر المواطنين.

1. التصويت بالخارج: بدأ المصريين بالخارج التصويت في الأستفتاء يوم الجمعة الموافق 19 أبريل.2019 ومن متابعتنا رصدنا التالي:

• كشوف التسجيل: علي الرغم من تعليق العديد من المتابعين وايضاح خطورة غياب كشوف التسجيل الا ان ذلك لم يجعل الهئية الوطنية تتدارك الخطأ وتطلب من السفارات الاعتماد علي كشوف التسجيل او ربط الكتروني بجهاز حاسوب لتسجيل الرقم القومي لمنع التلاعب او التأكد من عدم التزوير.
• توجد نسبة كبيرة من المصوتين بالخارج ب لا قد واجهوا تحكم من المسئولين عن تنظيم عملية التصويت بالسفارات سواء بمنعهم من تصوير بطاقاتهم او الاصرار علي ملئ بطاقات الاقتراع دون سرية.
• لم تعلن أي من السفارات حتي الأن نسبة المشاركة بها او نتائج الفرز علي الرغم من انتهاء التصويت بالخارج أمس الموافق 21 أبريل 2019 .
• تداول رواد السوسيال ميديا فيديوهات متعددة لتظاهرات مناهضة لتعديل الدستور وفي مقابلها تظاهرات أخري مؤيدة  لتعديل الدستور أمام العديد من السفارات مما يوحي بحالة الأحتقان والاستقطاب المزمن.
• الحبر الفسفوري : الهدف الأساسي من استخدام الحبر الفسفوري في الاستحقاقات المختلفة أن يتم منع التلاعب والتزوير وهو أمر أستقر استخدامه لفترة طويلة نسبيا حاليا ولكن علي الرغم من ذلك لم يكن هناك أي حبر فسفوري في لجان التصويت بالسفارات وهو أمر يتعارض مع قواعد العمل الأساسية التي من المفترض تكون الهئية الوطنية للانتخابات قد أقرتها. ويسمح غياب الحبر بالتزوير والتصويت أكثر من مرة ليضاف ذلك الي باقي مظاهر غياب النزاهة والشفافية في هذه العملية.

1. تصويت المصريين بالداخل: بدأ التصويت داخل مصر في يوم السبت الموافق 20 أبريل واستمر لمدة ثلاثة أيام وقد رصدنا التالي :

• التصويت بالأكراه : تداول رواد وسائل التواصل الأجتماعي فيديوهات توضح عناصر من الأمن يجبرون بعض المواطنين علي النزول من ميكروباص أمام أحد اللجان و سحب بطاقاتهم لاجبارهم علي التصويت وهو أمر لم تقم أي جهة سواء الهيئة الوطنية للانتخابات أو حتي وزارة الداخلية كقوة التأمين المسئولة عن اللجان والذي يتوجب عليها أي تأمن دون أن تتدخل بالتعليق عليه.  كما ظهر في فيديو أخر بعض المواطنين يطلبون من أحد عناصر الأمن أن يسلمهم بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم داخل أحد اللجان لأجبارهم علي الوجود داخل اللجان لتعزيز مشهد المشاركة الزائفة وهو ما يتناقض مع المادة 21 من الأعلان العالمي لحقوق الانسان التي وقعت عليه مصر بل وشاركت في اعداده ا المعنية بالحق في التصويت والمشاركة في ادارة شئون البلاد وكذا مناف للمادة 24 من الميثاق العربي لحقوق الانسان المعنية ب حرية الممارسة السياسية وكذا اعلان القاهرة الخاص بحقوق الانسان في الاسلام والميثاق الأفريقي لحقوق الانسان والشعوب والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية . ان كافة هذه المواثيق والتي وقعت مصر عليهم تنص علي حرية الأرادة وحرية المشاركة وبالتالي فان الاجبار علي المشاركة يعد في حد ذاته انتهاك لهذا الحق.  ايضا تلويح الهئية الوطنية للانتخابات بالغرامة لعدم المشاركة هو أمر مناف للحقوق الأساسية للمواطن في اختيار المشاركة او عدم المشاركة كوسيلة للتعبير عن الأرادة والتفاعل مع المعطيات السياسية المختلفة .
• رشاوي تصويتية  :  من المؤسف ان تعود علي السطح ممارسات قام الشعب المصري بثورة ضدها ونتاجا لها فقد استمرت علي مدار الثلاثة أيام للتصويت مظاهر مختلفة لشراء الأصوات سواء بتوزيع كراتين مواد غذائية  أو نقود وقد وصل الأمر لوجود أعلان مدفوع بأحد الصحف القومية يدعو للمشاركة من أحد سلاسل الفنادق مع وعد بدخول سحب لحج أو عمرة برعاية وزارة  التضامن الاجتماعي وقامت بعض الجمعيات الأهلية بدعوة المواطنين المستفيدين من خدماتهم للتصويت ب نعم حتي يتحصلوا علي المساعدات في مشهد يعيد للاذهان ممارسات الحزب الوطني والجمعية الشرعية فيما قبل ثورة 2011 واستغلالهم لحاجة وفقر المواطنين.
• الحشد والتعبئة : استمر الاعلام المصري بكافة قنواته ووسائله في حشد المواطنين وتوجيهم للتصويت ب نعم لدعم الأمن والاستقرار والوقوف الي جانب الرئيس كما لو ان شخص الرئيس هو موضع الاستفتاء وليس تعديل الدستور ومهاجمة المصوتين ب لا كونهم يقوضون دعائم الدولة ويهددون الامن بالتأمر ضد التعديلات الدستورية  والرئيس وهو ما ظهر جليا حتي في المشاهد التي بثتها القنوات المختلفة للمواطنين المشاركين والذين عبروا عن حبهم للرئيس ووقوفهم الي جواره كما لم تتح أي فرصة او مساحة للداعيين للتصويت ب لا لمناقشة أفكارهم أو طرح رؤواهم او أخذ مساحة متكافئة لحشد المصوتين ب لا كما اتيح الفرصة لداعمي الموافقة علي التعديلات.
• مشاهد معنوية: تداولت وسائل الأعلام مشاهد مختلفة لمرضي يتم نقلهم بعربات الأسعاف للتصويت أو أشخاص معاقيين يصوتون وسيدة تضع مولودها داخل أحد اللجان و مشاهد لعرسان بملابس العرس يتوجهون للتصويت وهو أمر حتي وان كان طبيعيا فان تواجد الاعلام دوما في هذه المشاهد يطرح تساؤول حول موجه ومخرج هذه المشاهد وهي نفس الأساليب التي اتبعها جهاز الشئون المعنوية بالقوات المسلحة عبر الاستحقاقات التصويتية المختلفة منذ قيام ثورة 2011
• التكتم علي النتائج : صرح المتحدث باسم الهئية الوطنية للانتخابات سيادة المستشار محمود الشريف انه يمنع علي اللجان الفرعية او العامة اعلان نتائج او مؤشرات مشاركة وهو أمر غريب حيث ان كل قاض يقوم بفرز الصندوق المسئول عنه ومن دلالات الشفافية والنزاهة ان يتم اعلان النتائج بمجرد انتهاء الفرز وقد صرح المستشار محمود الشريف انه الهئية الوطنية ستقوم باعلان النتائج تباعا بعد ان يصلها كل النتائج من اللجان المختلفة وهو أمر يدعو للتشكك في رغبة الهئية في التكتم وعدم الالتزام بالمعايير الدولية.
• دعاية حكومية مضادة: تداولت وسائل الاعلام اخبار بان جماعة الاخوان المسلمين و حزب الكرامة هم المسئولين عن توزيع كراتين المواد الغذائية بهدف تشويه المشهد التصويتي وهو يعتبر اعتراف ضمنيا بتوزيع رشاوي تصويتية وان هذه الممارسة تسيء للعملية التصويتية وهو أمر علي الهئية الوطنية للانتخابات ان تقوم بالبحث فيه لاستجلاء حقيقة من المسئول عن هذا المشهد المشين للمصريين والمعيب للعملية التصويتىية

هذه هي المتابعات ا التي جمعها فريق الباحثين بالمركز و متابعينا المستقلين الذين أعتبروا ممارسة حقهم في التصويت جزا لا يتجزأ من رصد ومتابعة ما هي مجريات العملية التصويتية وسنقوم باصدار تقرير مفصل لمشاهداتنا وتحليلنا للمواد المعدلة والنتائج التي ستترتب عليها لوضع الحقائق أمام الجميع واستبيان المواقف والتبعات.  ونشكر كل من مدنا ويمدنا بمعلومات موثقة حول سير العملية التصويتية ونثمن شعورهم الوطني وحرصهم علي الوطن وحرية وحقوق أفراده .