مركز أندلس لدراسات التسامح
و مناهضة العنف

يمر اليوم العالمي الواحد والسبعين على إطلاق وتبني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي نص في ديباجته على أنه "ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراءها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة" وعلى الرغم من مرور أكثر من سبعة عقود على هذا الإعلان ألا أنه أصبح من المؤكد أن حالة حقوق الإنسان في مصر لم تشهد تقدما ملحوظا، بل أنها تسير من السيئ إلى الأسوء. على الرغم من توقيع وتصديق مصر علي أغلب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان إلا ان هذه الاتفاقيات والمواثيق لم يتم الالتزام بتطبيقها على أرض الواقع، وهو ما أدي الي توجيه العديد من الأنتقادات والملاحظات والتوصيات للوفود المصرية المشاركة في المحافل الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وكان اَخرها التوصيات والملاحظات التي تلقاها الملف المصري خلال دورة الاستعراض الدوري الشامل لملف مصر  في نوفمبر الماضي.

وبينما تعرضت مصر دوما  لإنتقادات دولية لإنتهاكات حقوق الإنسان و وخاصة  التوسع في الأعتقال التعسفي والقبض العشوائي، استخدام الحبس الاحتياطي بدون حد أقصي ضد النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، أستهداف الإعلاميين والنشطاء السياسيين والحقوقيين ومنع بعضهم من السفر ومصادرة أموالهم، غلق وحجب العديد من المواقع علي الأنترنت بالمخالفة لمبدأ حرية الفكر والمعرفة.

ونحن علي أعتاب مؤتمر الشباب العالمي الذي ينظمه السيد الرئيس في شرم الشيخ بين ١٤-١٧ ديسمبر ، بغرض السماح للشباب من حول العالم للإلتقاء والتحاور نطالب السيد الرئيس أن يفتح المجال العام ويحرر الشباب القابعين في ظلام السجون بقضايا ملفقة وظروف مأساوية. ونطالب سيادته بكف يده عن السلطات التشريعية والقضائية حتي يتسنى لهم القيام بدورهم الحقيقي في الرقابة والتشريع وإرساء دولة القانون.لذا تطالب المنظمات الموقعة أدناه السلطات المصرية ب:

1- مراجعة وإصلاح ممارساتها والتي تمثل انتهاكا صارخا  لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية كما نصت عليها المواثيق الدولية ونص عليها الدستور المصري.

2- مراجعة إلتزاماتها المتعلقة بالأتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

3- أن تلتزم بتنفيذ كافة التوصيات والملاحظات التي وردت علي الملف المصري أثناء جلسة الأستعراض الدوري الشامل بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، علي أن تشكل لجنة مستقلة تقوم علي متابعة وإعلان مدي التقدم في هذا التنفيذ

4- التوقف الفوري عن أستهداف النشطاء السياسيين والحقوقيين وإطلاق سراح المسجونين منهم.

5- إلغاء حالة الطوارئ وما ترتب عليها من سلطات ممنوحة للجهات المختلفة الي أدت الي التوسع في القبض والاشتباه العشوائي والتعسفي.

6- التوقف عن استهداف منظمات المتجمع المدني المستقلة  والعمل علي إصلاح قانون الجمعيات الأهلية بما يتماشي والمعايير الدولية للحق في التنظيم .

7- إطلاق حرية التملك لوسائل الأعلام والتوقف عن ممارسة سياسات أحتكارية للمؤسسات الإعلامية وتهيئة المناخ لكي تعمل بشكل حر ومستقل عن أي وصاية من الدولة

.8- فتح تحقيق عاجل وفوري للتحقيق في كافة البلاغات والإدعاءات بممارسة أي شكل من أشكال التعذيب أو المعاملة المهينة داخل السجون وأقسام الشرطة والقتل خارج القانون .

التوقيعات

1. المنظمة العربية للإصلاح الجنائي
2. مبادرة الحرية
3. مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
4. المعهد الديمقراطي المصري للتوعية بالحقوق الدستورية و القانونية
5. كوميتي فور جستيس CFJ
6. المركز العربي لدراسات القانون والمجتمع
7. البرنامج العربي لنشطاء  حقوق الإنسان.
8. الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
9. منظمة "هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية.
10. المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان.