مركز أندلس لدراسات التسامح
و مناهضة العنف

الوفاء بالتعهدات

 آلية الاستعراض الدوري الشامل

تعد آلية الاستعراض الدوري الشامل واحدة من احدث الآليات التي اعتمدتها الأمم المتحدة بغية تقييم أوضاع حقوق الإنسان في مختلف انحاء العالم وصولا إلى تحسين وضعية حقوق الإنسان في البلدان المختلفة دون استثناء.

وقد استحدثت هذه الآلية بصدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 مارس 2006 الذي تأسس بموجبه مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان. وقد منح القرار المجلس صلاحية استعراض أو مراجعة سجلات حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة مرة كل أربع سنوات. وتوفر هذه الآلية فرصة مواتيه لكل دولة للإفصاح عن الإجراءات التي تتخذها لتحسين حالة حقوق الانسان فيها وللتغلب على المعوقات والتحديات التي تعترض ضمان حقوق الانسان فيها. كما تتيح هذه الآلية إمكانية لتبادل الآراء والخبرات وصولا إلى الممارسات والسياسات الاكثر فعالية في تعزيز احترام حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم.

أهداف عملية الاستعراض الدوري الشامل

يشكل تحسين أحوال حقوق الإنسان الهدف الاسمى والنهائي لعملية الاستعراض الدوري الشامل، لكن هذه العملية من شانها أن تقود إلى:

1- التوصل إلى تقييم موضوعي لسجل الدولة في مجال حقوق الإنسان استنادا إلى اعتماده على معلومات موضوعية موثقة تشارك في تقديمها ليس فقط الدولة التي يجري نظر سجلها بل أيضا المعلومات المستخلصة من تقارير الهيئات التعاهدية بالأمم المتحدة وخبرائها ومقرريها الخواص وأفرقة العمل الأممية فضلا عن التقارير التي ترد من المنظمات غير الحكومية، وكذلك المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان.

2- توفر آلية الاستعراض الدوري الشامل الفرصة لإجراء حوار بناء وتفاعلي تشارك فيه إلى جانب الدولة التي يجري استعراض سجلها، ممثلي الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدةوعددهم 47 دولة. كما يتاح لممثلي أي دولة عضو بالأمم المتحدة ان تنخرط في هذا الحوار. ومن شان هذه الحوار البناء أن يعزز قدرة الدولة محل الاستعراض على معالجة تحديات حقوق الإنسان داخلها بصورة فعالة من خلال تبادل الخبرات وتقاسم افضل الممارسات في معالجة هذه التحديات وتوفير المساعدة التقنية للدول والنهوض بقدراتها.

3- من شأن آلية الاستعراض الدوري الشامل أن تقود إلى تعزيز الشراكة بيمن مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والعمل بصورة تشاركية لا صدامية من أجل وضع خطة وطنية لتعزيز حقوق الإنسان ومتابعة تنفيذها انطلاقا من نتائج عملية الاستعراض الدوري التي تنتهي إلى قبول الدولة بصورة طوعية الالتزام بحزمة واسعة من التوصيات المقدمة اليها. ويشكل القبول الطوعي لهذه التوصيات مدخلا اساسيا لإعادة تقييم وضع حقوق الإنسان عندما يحين موعد مراجعة سجل الدولة مرة أخرى بعد أربع سنوات.

الوثائق التي يستند اليها في عملية الاستعراض

أولا: تقرير الدولة التي يجري استعراض سجلها

• تلتزم الدولة محل الاستعراض بتقديم تقريرها الرسمي إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة قبيل ستة أسابيع على الأقل من الموعد المحدد للاستعراض.

• يجب ألا يتعدى التقرير 20 صفحة كما يراعي أن يغطي فترة زمنية لا تقل عن أربع سنوات.

• يراعي في تقرير الدولة الالتزام بالمبادىء التوجيهية المعتمدة من قبل مجلس المم المتحدة لحقوق الانسان، ويندرج في إطارها:

1- توضيح المنهجية المتبعة والآليات التشاورية التي اتبعتها الدولة لاعتماد المعلومات المقدمة في التقرير، ويشمل ذلك توضيح ماهية الأطراف أو المنظمات غير الحكومية التي تم التشاور معها سواء خلال المراحل المختلفة لإعداد التقرير الحكومي أو بعد الانتهاء منه، وكذلك المدى الذي ذهبت اليه في الأخذ بآراء أو مقترحات تلك الأطراف عند إعداد تقريرها.

2- توضيح الإطار المؤسسي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان ويندرج في إطار ذلك توضيح:

أ. المبادىء الدستورية والتشريعات الوطنية المتصلة بحقوق الإنسان.

ب. طبيعة النظام السياسي للدولة.

ج. الالتزامات الدولية للدولة ومدى اتساق التشريعات الوطنية مع هذه الالتزامات.

د. مكانة الالتزامات الدولية في الأحكام القضائية.

ه. طبيعة البنية الوطنية الأساسية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، ويندرج في إطار ذلك الهيئات القضائية، المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المنظمات غير الحكومية.

و. ماهية الآليات التي استحدثتها الدولة من أجل متابعة تنفيذ توصيات الهيئات التعاهدية والاستعراض الدوري الشامل.

3- توضيح الكيفية التي يجري من خلالها تعزيز وحماية حقوق الإنسان على أرض الواقع، ويندرج في إطارها تناول عدد واسع من الموضوعات والقضايا أبرزها:

أ. المساواة وعدم التمييز بصفة عامة.

ب. حقوق المرأة والمساواة بين الرجال والنساء.

ج. الحقوق المدنية والسياسية والحريات الأساسية

د. مناهضة التعذيب.

ه. إقامة العدل.

و. الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ز.حقوق الطفل

ي.حقوق الفئات الخاصة بما في ذلك المهاجرون، ذوي الإعاقة، الأقليات.

4- رصد موضوعي لأبرز ملامح التقدم والتحديات ويندرج في إطار ذلك تناول الإصلاحات الدستورية والتشريعية وجهود الدولة في نشر ثقافة حقوق الإنسان وبرامج الدولة في التربية والتعليم على حقوق الإنسان، وكذلك البرامج المعتمدة من جانب الدولة لتدريب المسئولين عن الأمن والقضاة على حقوق الإنسان.

ثانيا: تقرير تعده المفوضية السامية لحقوق الإنسان يقدم جردا وملخصا للمعلومات الواردة في تقارير الهيئات التعاهدية والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان وتقارير المؤسسات الدولية التابعة للأمم المتحدة.

ثالثا: تقرير تعده أيضا المفوضية السامية لحقوق الإنسان استنادا إلى المعلومات الإضافية والموثقة التي ترد إليها عبر تقارير المنظمات غير الحكومية والمدافعون عن حقوق الإنسان والمؤسسات الأكاديمية والمؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان.

كيفية اجراء الاستعراض الدوري الشامل

1-تتم عملية الاستعراض الدوري الشامل لأي دولة من خلال حوار تفاعلي بناء يستند إلى التقارير الرسمية الثلاثة المشار إليها ويشارك في هذا الحوار مع الدولة التي يجري استعراضها فريق العمل المكون من 47 دولة هم أعضاء مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ويقوم بإدارة الاستعراض وتيسيره فريق ثلاثي يسمى "الترويكا" يتشكل من ثلاثة مقررين تختارهم الدول الأعضاء بالمجلس.

2-يتولى الفريق الثلاثي "الترويكا" عملية الإعداد لجلسة الاستعراض التي تستغرق ثلاث ساعات، ويقوم بتحضير الأسئلة والقضايا التي يتعين اثارتها مع الدولة محل الاستعراض ومن ثم يتولي إدارة الحوار وتوجيهه؛ كما يتولى عملية إعداد التقرير النهائي الخاص بالنتائج ومستخلصات الحوار.

3-يحق لأي دولة عضو بالأمم المتحدة المشاركة في الحوار كما يتاح لممثلي المنظمات غير الحكومية حضور جلسة الاستعراض، ويجوز للدول المشاركة في الجلسة الاستناد في تعليقاتها أو تساؤلاتها إلى المعلومات التي ترد في تقارير المنظمات غير الحكومية.

4-يتضمن تقرير النتائج الذي تعده "الترويكا" عرضا موجزا لعملية الاستعراض يتضمن أبرز ما جاء بمداخلات الدول المختلفة وتعليقات ممثلي الدولة محل الاستعراض، كما يتضمن حصرا كاملا لمجمل التوصيات التي قدمت للدولة، والوعود الطوعية المقدمة من ممثلي الدولة محل الاستعراض.

5-يتاح للدولة محل الاستعراض -قبيل اعتماد التقرير بصورة نهائية أن تعلن التوصيات التي تقبل الالتزام بها بصورة كاملة أو جزئية وأن تحدد أيضا التوصيات محل الرفض أو التحفظ من جانبها.

ويعتمد التقرير النهائي خلال جلسة عامة لمجلس حقوق الإنسان ويتاح للمنظمات غير الحكومية الإدلاء ببيانات أو مداخلات عند النظر في التقرير النهائي خلال الجلسة العامة. كما يحق للدولة قيد الاستعراض خلال هذه الجلسة أن تقدم تعليقات إضافية على مداخلات الحكومات أو المنظمات المشاركة.

 

ثانيا: نتائج الجولة الثانية من استعراض الملف المصري

يمكن القول أن مصر قد أعلنت في جلسة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمنعقدة في 19 مارس 2015 عن قبولها الطوعي لنحو 80% من مجمل التوصيات التي قدمت إليها خلال عملية الاستعراض الدوري الشامل.

ومع ان هذه النسبة يفترض أنها تعكس نوايا حكومية للمضي قدما باتجاه تعزيز حقوق الإنسان ووضع حد للانتهاكات التي تتم على أرض الواقع إلا أنه يلاحظ أن التعهدات الحكومية مالت إلي قبول التوصيات التي تتسم بقدر كبير من العمومية بينما اتجهت إلي التحفظ أو الموافقة الجزئية كلما كانت التوصيات المطروحة اكثر تحديداً أو تفصيلا فيما يتعين على الحكومة أن تلتزم به، الأمر الذي يخشي معه من أن تتجه الحكومة إلي المراوغة في تنفيذ هذه التعهدات وتفرغها من مضمونها.

ونحن نراهن على أن مجلس النواب بحكم المسئوليات الملقاة على عاتق أعضائه مؤهل لأن يلعب دوره في الحيلولة دون الإبقاء على هذه التعهدات حبراً على ورق، وخاصة إذا ما أخذ في الاعتبار أن جانبا غير قليل من التوصيات المقبولة كليا أو جزئيا – أو حتي بعض التوصيات المتحفظ عليها – يمليها أحترام احكام الدستور التي انتصرت في معظمها لضمان حقوق الإنسان والحريات العامة واحترام الالتزامات الدولية الواقعة على الدولة بحكم تصديقها علي عدد واسع من العهود والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان.

ويتعين على مجلس النواب أن يضع بعين الاعتبار الترابط الوثيق بين مجمل التوصيات التي قدمت إلي الحكومة، فعلى سبيل المثال فإن التوصيات العمومية التي وافقت عليها الحكومة بشأن تدابير مكافحة الفساد لن تجد تجسيدها على ارض الواقع ما لم تقترن بتفعيل توصيات محددة تقود إلي تحرير الإعلام والصحافة وتقنن الحق في النفاذ إلي المعلومات، وتحد من القيود التي تعمل تحت ظلها مؤسسات المجتمع المدني، فضلا عن تأمين استقلال مرفق العدالة والحيلولة دون ضغوط وتدخلات السلطة التنفيذية في تسير اعماله.

وفي ذات السياق فإن عشرات التوصيات العمومية ذات الصلة بإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لن تجد مردوداً لها ما لم تكن مقترنة بتدابير جادة لمكافحة الفساد وتبني معالجات سياسية تسهم في الحد من الصراعات والاحتقانات السياسية التي تسهم بدورها في تأجيج ظواهر العنف والإرهاب وخاصة إذا ما اقترنت مواجهة هذه الظواهر بتغليب المعالجات الأمنية وحدها وغض الطرف عن اتجاه هذه المعالجات إلي اهدار القانون وتنحية حقوق الإنسان جانبا.

ومن غير شك فإن التوسع الهائل في إجراءات الاحتجاز والحبس الاحتياطي لمدد طويلة،واتساع نطاق إحالة المواطنين للمحاكمة أمام القضاء العسكري، واتساع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام، وتزايد الشكوى من الأوضاع غير الإنسانية داخل السجون وتزايد حالات الوفاة التي يرجح وقعها نتيجة للتعذيب، فضلا عن بروز حالات كثيرة للاختفاء القسري لبعض الوقت أمتدت مؤخراً لتطال أجانب، وتراخى المحاسبة عن الجرائم الشرطية بحق المواطنين، كلها أمور يجرى توظيفها من قبل بعض الجماعات المتشددة في تأجيج المزيد من اعمال العنف والإرهاب وجلب انصار جدد لصفوفها، وتجعل من الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي يشكل عنصرا حاسما في جلب الاستثمارات الأجنبية وفي استعادة مصر لمكانتها في السياحة حلما بعيد المنال.

إن مجلس النواب لا ينبغي أن يحصر مهمته في ترجمة ما ارتضته الحكومة من توصيات وتعهدات إلي واقع فعلى. ولا يعني رفض الحكومة لبعض التوصيات غل يد المجلس عن إعادة النظر فيها وخاصة تلك التي لا تتعارض مع احكام الدستور. ومن ثم فإن مجلس النواب يتعين عليه - انطلاقا من المكانة الخاصة التي اسبغها الدستور على الشرعة الدولية لحقوق الإنسان – أن يعيد النظر بشان تحفظات الحكومة على عدد من التوصيات المتعلقة باستكمال إجراءات التصديق على عدد من الاتفاقيات الدولية التي لم تنضم مصر إليها بعد، وكذلك على العديد من البروتوكلات الإضافية الملحقة باتفاقيات سبق أن صادقت عليها الحكومة.

ومع تفهمنا لأن ثمة إشكاليات تدفع بالحكومة المصرية إلى رفض العديد من التوصيات المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام أو تجميدها بدعوي التعارض مع أحكام الشريعة إلا أننا نعول على أن جهوداً مقدرة لتنفيذ التوصيات المتعلقة بنشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز قيم التسامح وتجديد الخطاب الديني قد تقود في المدي المتوسط إلي إدارة حوار مجتمعي يمهد إلي مراجعة ذلك النمط من العقوبات واستبدالها بعقوبات أخرى أو على الأقل الحد من الجرائم التي يجوز فيها اللجوء لتلك العقوبة.

أن هذه الجهود ذات البعد الثقافي والفكري من شأنها أن تمهد أيضا لاعادة النظر في التحفظات الرسمية على بعض التوصيات المتعلقة بتحقيق المساواة بين الرجال والنساء.

وإذا كان من المتعذر البدء في المدى القريب في إعادة النظر في بعض النصوص الدستورية التي تسمح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية والتي استندت إليها الحكومة للتحفظ على عدد من التوصيات المتصلة بذلك، فإن مجلس النواب يمكنه على الأقل التجاوب ولو بصورة جزئية مع هذه التوصيات من خلال مراجعة القوانين التي تفسح مجالا واسعا لإحالة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وعلى الأخص قانون تأمين وحماية المنشأت العامة والحيوية، الذي وسع من اختصاص القضاء العسكري عبر تصنيفه لعدد هائل من المنشأت العامة واعتبارها في حكم المنشأت العسكرية.

إن الفرصة ما تزال قائمة للوفاء بالتعهدات من اجل تحسين سجل حقوق الإنسان في مصر. ونحن نراهن على أن مجلس النواب بجكم ما يملكه من صلاحيات تشريعية ورقابية يستطيع أن يسهم في صهر جهود الدولة والمجتمع وصولا إلي تبني خطة وطنية للارتقاء بحقوق الإنسان في مصر انطلاقا من هذه التوصيات والتعهدات.

ونظن أن المجلس لن يبدا مهمته هذه من الصفر، فعلى مدار السنوات الخمس الماضية أنخرطت اعداد واسعة من الكيانات السياسية والمؤسسات الحقوقية وخبراء القانون والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جهود مقدرة من اجل إصلاح البنية التشريعية ومعالجة إشكاليات الانتقال للديمقراطية وصياغة مشروعات محددة لتحقيق العدالة الانتقالية فيما يتعلق بطى صفحة ماضي حافل بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان. ونظن إن هذه الجهود وغيرها من شأنها ان تشكل مرتكزاً يمكن البناء عليه وتطويره عبر حوار مجتمعي واسع يرعاه المجلس للوصول إلي خطه وطنية قابلة للتبني والتنفيذ تلبي أولا تطلعات المصريين للحرية والعدالة والكرامة الإنسانية وتستجيب في ذات الوقت لاحكام الدستور وللتعهدات التي قطعتها الحكومة المصرية على نفسها في ختام اعمال الجولة الثانية للاستعراض الشامل لسجل حقوق الإنسان في مصر. تلك التعهدات التي ينبغي النظر إليها باعتبارها تقدم مدخلا مناسبا للعمل في إطار تشاركي وتعاوني لا صدامي فيما بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية الوسيطة ومختلف أطياف المجتمع السياسي من اجل الارتقاء بحقوق الإنسان في مصر.